رتبه بندی شرکتها : ابزار مدیریتی یا رانت دولتی

سابقه تشکیل شورایعالی انفورماتیک به سال 1359 باز می گردد.لایحه قانونی تشکیل این شورا ، وظایف این شورا را بشرح زیر بر می شمرد:

الف – بررسی و تعیین سیاست‍های لازم جهت سالم‌سازی مراكز و نظام‌های كامپیوتری كشور و جلوگیری از اتلاف منابع مالی و نیروی انسانی و تجهیزات كامپیوتری .
ب – بررسی مداوم به منظور تعیین نظام كلی انفورماتیك كشور .
ج – تعیین خط مشی و سیاست‍های كامپیوتری به منظور رفع مشكلات و تحول وضع موجود در جهت نیل به نظام مطلوب كامپیوتری كشور .
د – بررسی و تأیید طرح‍ها و فعالیت‍های انفورماتیك كشور .
ه – بررسی و شناخت سیاست‍های تأمین نیروی انسانی مورد نیاز امور انفورماتیك كشور با همكاری و مشاركت مؤسسات آموزشی ، كامپیوتری ، و سایر ارگان‍های ذیربط .
و – سیاست‌گذاری و هماهنگ‌سازی فعالیت‍های پژوهشی در جهت خودكفاسازی كشور در زمینه تأمین افزارگان و دستورگان‍های مورد نیاز با همكاری مؤسسات علمی و پژوهشی و صنعتی .
ز – هماهنگی و نظارت بر امور شركت‍ها و سازمان‍های كامپیوتری به ویژه در زمینه چگونگی تأمین قطعات یدكی و تعمیر و نگهداری تجهیزات كامپیوتری .
ح – انجام بررسی‌های لازم برای وحدت امور و انفورماتیك كشور .

بنظر می رسد تشکیل این شورا در آن مقطع ، بیشتر بعلت آن بوده که عمده سیاستگذاریها ، مدیریت و بویژه افزارهای رایانه ای اعم از نرم و سخت ، در کشور متعلق به شرکتهای خارجی خصوصا IBM و NCR و… بوده و تاسیس آن شورا پیش از تصویب این لایحه توسط افرادی که درگیر حل مسایل مربوط به بازمانده های شرکت های رایانه ای در کشور بوده اند پیشنهاد گردید.

اما بسان بسیاری از قوانین و مقررات و تصمیمات در کشور ، در همان تاریخ نیز افراد فوق بدون آنکه تحقیق و مطالعه ای جامع در کشورهای پیشرو نموده باشند ، ظاهرا متاثر از ملاحظات انقلابی آنروزها که منجر به تاسیس شوراهای فراوان و نهادهای مختلف انقلابی گردید ، این شورا را تاسیس نمودند.

تاسیس چنین شورایی ، بنظر من ، نه در آن زمان توجیه علمی داشته و هم اکنون نیز در فلسفه وجودی آن باید تجدید نظر گردد.

یکی از کلیدی ترین وظیفه این شورا که بیشترین زمان کارشناسی شورا به آن اختصاص یافته است موضوع رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای رایانه است.این موضوع در دنیا بی نظیر است.

موضوع رتبه بندی ، نتیجه تفکر کارشناسان سازمان برنامه و بودجه ، مدیریت و برنامه ریزی سال گذشته و یا همان معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری فعلی است که این سازمان در ابتدا بیشتر با هدف برنامه ریزی پروژه های عمرانی شکل گرفت و از همان بدو تاسیس موضوع رتبه بندی کارشناسان و شرکتهای عمرانی ، ساختمانی و … را در دستور کار خود قرار داد.

متاسفانه این تفکر بدون مطالعه و لحاظ نمودن تفاوتهای دو رشته عمران و رایانه ، به این حوزه نیز وارد گردید.

در حال حاضر شورای فوق ، شرکتها را بر اساس نیروی انسانی ، درآمد و مالیات پرداختی رتبه بندی می کند ، یعنی شرکتهایی که کارمند بیشتر و درآمد بیشتری دارند ، رتبه بالاتری کسب می نمایند.و بر اساس قوانین موجود این شرکتها قادرند تا قراردادهای  بزرگتری را با دستگاههای دولتی به امضا برسانند.نگاهی به این نوع قانونگذاری و در کنار آن جدول رتبه و سقف قراردادها ، شما را به چند نکنه رهنمون می سازد.

عملا با توجه و وضعیت موجود تنها  چند شرکت محدود که شاید تعدادشان از انگشتان دستان شما کمتر باشد قادر به اجرای پروژه های نرم افزاری بزرگ هستند ! جالب است بدانید که بدترین پروژه های نرم افزاری نیز توسط همین شرکتها برای دستگاههای دولتی تولید شده اند!

و همچنین بد نیست اشاره نمایم که عمده این شرکتها ، خود نیز دولتی هستند!

در دنیای نرم افزار ، رتبه بندی شرکت معنا ندارد.در واقع بنظر می رسد دولت باید بجای آنکه بدنبال رتبه بندی می بود ، بدنبال تدوین استانداردها و یا شیوه نامه تدوین قراردادها و RFP می رفت.علیرغم آنکه شخصا با ماهیت وجودی این شورا مخالفم ، اما حتی در صورت وجود این شورا ، بهتر می بود این شورا مبادرت به تدوین استانداردهای حداقل در تدوین قراردادها و ویژگیهای نرم افزاری می کرد(کمی در مصوبات موسوم به 7 برنامه آمده است) و شرکتهای رایانه ای بدون محدودیتهایی از نوع رتبه می توانستند با دولت ، قراردادهای مورد نظر رو اجرا نمایند و تنها محدودیت آنها ، لحاظ نمودن استانداردهای فوق بود.

و در این میان ، وظیفه اصلی این شورا ، نظارت بر حسن اجرای استانداردها و یا بهتر است بگویم تدوین راهکارهای نظارت بر تولید پروژه و بویژه روش استاندارد تحویل پروژه های نرم افزاری توسط سازمانهای دولتی از شرکتهای طرف قرارداد می بود.

به نظر من نقش و تاثیر عملکرد این شورا در نظام رایانه ای کشور ، تاثیری کاملا منفی و جلوگیری کننده از بروز هر نوع ایده جدید و یا خلاقیت در پروژه های نرم افزاری است ، و این درحالی است که بزرگترین پروژه های نرم افزاری و بعبارت دیگر بزرگترین مشتری برای محصولات نرم افزاری در کشور ، سازمانهای دولتی هستند و علت این امر هم آنست که کشور کاملا دولتی است و عمده این سازمانها در کشورهای توسعه یافته بصورت کاملا خصوصی اداره می شوند.

نگاهی گذرا به پروژه های اجرا شده در سازمانهای دولتی ، که مجری آن ، شرکتهای بزرگ ایرانی بوده اند و مقایسه آنها با پروژه هاییکه شرکتهای کوچکتر برای سازمانهای کوچکتر مثلا در استانها ، اجرا نموده اند بخوبی موید این مطلب است که کیفیت پروژه های تولید شده توسط شرکتهای بزرگ در مقایسه با شرکتهای کوچک با در نظر گرفتن حجم کاری ، بسیار ناچیز است!

امید است روزی شاهد سیاستگذاری درست در زمینه آی تی در کشور باشیم.